صاحب حدصاحب حدّ یعنی کسی که اجرای حد منوط به درخواست او است. ۱ - کاربرد فقهیاز آن در باب حدود نام برده‌اند. ۲ - اطلاق بر مستحق حدعنوان یاد شده بر مستحق حد نیز اطلاق شده است. ۳ - اجزای حد در حدود حق الناسدر حدودی که از حق الناس به شمار می‌روند، از قبیل حدّ قذف، اجرای حد منوط به تقاضای صاحب حد است و حاکم نمی‌تواند بر اساس علم خود و یا اقرار بزهکار حد را جاری کند. امام خمینی در تحریرالوسیله درباره منوط بودن اجرای حد بر مطالبه صاحب حد می‌نویسد: «حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علمش حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آن‌ها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الفصل الاول فی حد الزنا، القول فی اللواحق، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
بنابراین «اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمی‌شود (حد سرقت جاری نمی‌شود) تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمی‌کند او را. و اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو نماید، حدّ ساقط می‌شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی‌شود.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
همچنین «اگر گروهی را یکی بعد از دیگری قذف نماید، پس برای هر یک از آن‌ها یک حد می‌باشد، چه با هم برای طلب حدّ بیایند یا جدا جدا. و اگر یک نفر، گروهی را با یک لفظ قذف نماید به اینکه بگوید «این‌ها زناکارند» پس اگر جدا جدا برای مطالبه مراجعه کنند، برای هر یک، یک حدّ است و اگر با هم مراجعه کنند، برای همه یک حدّ است. و اگر مثلاً بگوید: «زید و عمرو و بکر زناکارند» ظاهر آن است که این، قذف با یک لفظ است. و همچنین است اگر بگوید: «زید زناکار است و عمرو و بکر» و اما اگر بگوید: «زید زانی است و عمرو زانی است و بکر زانی است» برای هر یک حدّ است؛ چه در مطالبه، اجتماع کنند یا نه. و اگر بگوید: «ای پسر دو زناکار»، پس حدّ برای هر دو می‌باشد و قذف با یک لفظ است، پس در صورت اجتماع بر مطالبه، یک حدّ و درصورتی‌که پی‌درپی مطالبه نمایند، دو حدّ می‌خورد.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۸، کتاب الحدود، الفصل الثالث فی حد القذف، القول فی القاذف و المقذوف، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام،ص۳۷، ج۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |